به گزارش اگزیم نیوز، موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 98 بعد از کش و قوس های فراوان به شیوه سال ها اخیر و با وجود اختلاف نظر موافقان و مخالفان این امر، بالاخره در یازدهم اسفند ۱۳۹۷ تکلیف حقوق کارمندان توسط نمایندگان مجلس مشخص و قرار شد ۴۰۰ هزار تومان به حقوق همه کارمندان اضافه شود و اگر دولت اعتبار لازم را داشت تا ۱۰ درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد؛ موضوعی که با مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. زیرا طبق محاسبات، تنها افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی از ناحیه کارمندان دولت بیش از ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت در سال به همراه خواهد داشت.

براین اساس موضوع افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد برای اولین بار به صورت رسمی در بخشنامه بودجه سال 1398 که اوایل آبان ماه توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، اعلام گردید. هشتم اسفند 1397 بود که ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون تلفیق طی مصاحبه ای از عدم موافقت کمیسیون با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان گفت و اعلام کرد: کمیسیون مصوب کرد حقوق همه کارکنان دولت در سال ۹۸ به میزان ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

وی اظهار داشت: این رقم حدود ۱۰ درصد از ۲۰ درصدی است که دولت قصد داشت، حقوق کارکنان را در سال ۹۸ اضافه کند. این نماینده مجلس افزود: برای مابقی این رقم نیز مقرر شد، حقوق کارکنان دولت پلکانی افزایش یابد. به عبارت دیگر، افرادی که حقوق کمتری دارند، درصد بیشتر و افرادی که حقوق بالاتری دارند درصد کمتری به دستمزدشان اضافه شود.

این تصمیم کمیسیون تلفیق در جلسه علنی نوبت عصر هشتم اسفند 1397 مجلس بررسی شد. غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار و آرادان در این جلسه پیشنهاد داد که افزایش حقوق به لایحه دولت یعنی 20 درصد بازگردد. وی در مجلس شورای اسلامی دیده نشدن بازنشستگان کشوری و کارکنان لشکری و نیروهای مسلح در پیشنهاد افزایش 500 هزار تومانی حقوق را از دلایل اصلی مخالفت مجلس با این طرح اعلام کرد و گفت: این طرح باعث تبعیض و بی عدالتی بود. نمایندگان پس از بررسی این موضوع با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مخالفت کرده و پیشنهاد کاتب مبنی بر بازگشت لایحه دولت را به تصویب رساندند.

بعد از تصویب افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، برخی نمایندگان مخالفت خود را با این تصمیم مجلس اعلام کردند. از جمله مخالفان این تصمیم حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس و وزیر اسبق آموزش و پرورش بود. وی طی مصاحبه ای در نهم اسفند 1397 در این باره گفت: بر اساس مصوبه، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می ‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می ‌گیرد، ۴ میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: این درست نیست که میزان افزایش حقوق یک مدیر با حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴ میلیون تومان باشد، اما یک کارمند با حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند و این اقدام کشور ناعادلانه است. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز طی مصاحبه ای در یازدهم اسفند 1397 ضمن انتقاد از افزایش 20 درصدی حقوق همه کارمندان، آن را باعث افزایش فاصله طبقاتی خوانده و گفت: برخی نمایندگان در عواید این طرح ذینفع هستند.

در جلسه روز شنبه یازدهم اسفند 1397 مجلس، ماجرای افزایش حقوق 20 درصد برای تمامی کارمندان دولت منتفی شد و مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴ میلیون ریال (400 هزار تومان) افزایش ‌یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق ها را تا ۱۰ درصد افزایش دهد. این که گفته شد دولت حقوق ها را تا ۱۰ درصد افزایش می دهد به این معناست که اگر دولت "اعتبارات لازم را داشته باشد حقوق ها را تا ۱۰ درصد افزایش می دهد" در صورت نداشتن اعتبار به هر میزان که اعتبارات داشته باشد، حقوق ها را افزایش خواهد داد.

اما پس از این موضوع محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه ای به رییس مجلس گفت که دولت نمی ‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.

همچنین حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه دیگری در مورخه 11 اسفند 1397 ضمن اعلام اینکه روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده مورد تائید دولت نیست گفت: دولت در ارتباط با تصویب مصوبه‌ ای که به تأیید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.

از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه ‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می‌ دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به عهده دولت است در این ارتباط دولت در حد کلان هزینه ‌های پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان و بازنشستگان باید اعمال شود تقدیم مجلس می‌ کند. معاون سازمان برنامه و بودجه در دفاع از افزایش حقوق 20 درصدی همه کارکنان در سال آینده و عادلانه بودن آن گفت: برای کسانی که حقوق پایین دریافت می ‌کنند، مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌ گرفتند مالیات را تا ۳۵ درصد در بودجه پیش بینی کردیم؛ به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌ شود.

در واکنش به این موضوع سیدناصر موسوی لارگانی، دوازدهم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طی تذکری با اشاره به برخی اظهارات در مورد عدم اجرای مصوبه مجلس توسط دولت در مورد افزایش حقوق گفت: مجلس قانونی را تصویب کرده که در مقابله با بی ‌عدالتی است و مبلغی را برای اضافه شدن حقوق و مزایا در سال98 در نظر گرفته و راهکاری را مجلس ارائه کرد که با عدالت تناسب داشته باشد؛ اما دولت می ‌گوید ما امکان اجرای آن را نداریم؛ این را اجرا نمی‌ کنم و من انتظار دارم رئیس مجلس از جایگاه مجلس و مصوبه آن دفاع کند.

دکتر علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر تأکید کرد: «دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند و هر که حرفی زد نباید روی آن حساب کرد و بی‌ جا کردند که این حرف را زدند».

بنابرآمار اعلام شده تعداد کارمندان دولت در مجموع ٢ میلیون و ٣٤١ هزار و ٧٢٦ نفر بوده‌ اند؛ بنابراین، بار مالی که این افزایش 400 هزار تومان تنها از بابت تعداد کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار به دولت وارد می کند مبلغی در حدود 936 میلیارد و 690 میلیون و 400 هزار تومان در یک ماه است که این مبلغ در طی یک سال 11 هزار و 240 میلیارد و 284 میلیون و 800 هزار تومان است.

این در حالی است که مذاکرات تعیین دستمزد ۹۸ برای کارگران و کارکنان مشمول قانون کار که قشر آسیب پذیرتر جامعه هستند علیرغم فرصت ۱۵ روزه باقی مانده تا پایان سال، هنوز مشخص نشده است. نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار پیش از آغاز مذاکرات دستمزد، در کارگروه مزد این شورا با بررسی آمار و ارقام مخارج، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار ۳.۳ نفره را برای سال جاری ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار ۲۶۲ تومان استخراج کردند که طبق این محاسبات، قدرت خرید کارگران طی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

حمایت ویژه دولت از 5 دهک کمتر برخوردار به جای افزایش حقوق

در این زمینه وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید براینکه این‌گونه افزایش حقوق دارای نقاط مختلفی از ابهام است؛ اظهارداشت: درچند ماه گذشته بنگاه های تولیدی به دلیل اعمال تحریم های جدید، افزایش قیمت دلار، افزایش هزینه های تولید و کاهش فروش با موانع و مشکلات عدیده ای مواجه شده اند که شرایط را برای ادامه فعالیت بخش خصوصی با مخاطره همراه ساخته است. اما از سویی چانه زنی کارفرمایان به عدم افزایش بیش از حد دستمزدها خواهد بود و از سوی دیگر قدرت خرید طبقه کارگر بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده و نماینده های کارگری درخواست معنی دار افزایش دستمزد را دارند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران این دو تضاد دیالکتیکی یعنی فضای حاکم بین منافع کارگران و منافع طبقه کارفرما بسیار دشوار است، خاطرنشان ساخت: سال جاری نیز توافق بر سر افزایش دستمزد به زحمت با 20 درصد حل شد. اما خطای بنیادین اینجاست که نباید برای تعیین دستمزد برای دو طبقه با تمایز رفتارشود. در جای که دستمزد کارمندان و بازنشستگان در بودجه در هرسال چانه از سوی نمایندگان مجلس زنی می شود، برای کارگران در شورای عالی دستمزد با یک منطق دیگر بحث می شود. این تمایز در شرایط بحرانی اقتصاد کشور موجب بیکاری و تورم می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه افزایش غیر متعارف دستمزد نمی تواند منجربه عدالت میان بخش خصوصی و دولتی شود، یادآورشد: دولت حدود 2.5 میلیون نفر کارمند دارد و حدود 2میلیون نفر هم بازنشسته از منابع دولتی حقوق دریافت می کنند در حالیکه بخش خصوصی حدود 16 میلیون نفر مشغول کار هستند که با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد، کارفرمایان قادر به افزایش حقوق در این سطح نخواهند بود براین اساس تبعیض فراوان ایجاد خواهد شد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که این افزایش حقوق تا چه میزان تورم زا خواهد بود؟ عنوان کرد: در نیمه دوم سال درآمدهای دولت از محل صادرات کاهش پیدا کرد که این مسئله در سال 98 نیز تداوم خواهد داشت. بنابراین افزایش غیرمتعارف دستمزدها می تواند سبب افزایش کسری بودجه و افزایش هزینه های جاری شود که در این صورت دولت ناچار است با انتشار اوراق بدهی پروسه فشار هزینه ای و افزایش بدهی را که منجر به افزایش تورم  می شود به عنوان یک دور باطل تکرار کند.

شقاقی راهکار پیشنهادی را حمایت جدی یارانه ای دولت از دهک های پایین دانست و گفت: تولید نیازمند حمایت یارانه ای دولت است و نباید به تولید بیش از این فشار وارد شود. بنابراین دولت می تواند با حمایت ویژه از 5 دهک جامعه که کمتر برخوردار و زیر خط فقر نسبی هستند شرایطی را فراهم کند تا قدرت خرید این افراد تقویت شود  بدون آن که ایجاد تورم کند.